تفاصيل المخطوطة

(وفيه ثلاث مقالات) في تفسيره وغوائله وأسبابه (المقالة الأولى في تفسيره وحكمه وهو) أي تفسيره (أن يلزم نفسه استثقال أحد والنفار عنه) بكسر النون من النفرة (والبغض له وإرادة الشر) وزيد في الإحياء وأن يدوم ذلك ويبقى (وحكمه) شرعا (إن لم يكن بظلم) في ماله وبدنه وعرضه (أصابه منه) من الحقود عليه (بل بحق وعدل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحرام) لأن اللازم حينئذ انقياده والإطاعة إليه فيما أمر ونهى؛ لأنه حينئذ إنما فعل ما فعل بأمره تعالى وأن فعله ذلك صيانة ووقاية موجب للحب لا الحقد (وإن كان به) أي إن كان الحقد بسبب ظلم أصابه منه (فليس بحرام) بل من قبيل البغض في (فإن لم يقدر على أخذ الحق) لعتو الظالم ورياسته وكون المظلوم من خسائس الناس (فله التأخير إلى يوم القيامة) هذا الإطلاق وإن سلم بالنسبة إلى الحقوق البدنية والعرضية لكن بالنسبة إلى المالية لا يخلو عن خفاء؛ لأنه يقتضي تفصيلا. وفي قاضيخان رجل له على رجل دين فمات الطالب ولم يؤد المديون الدين إلى وارثه قال محمد بن سلمة: أرجو أن يكون الدين يوم القيامة للطالب، وفي المنية: رجل له على آخر دين فتقاضاه فمنعه ظلما فمات صاحب الدين فالخصومة في الظلم بالمنع للميت وفي الدين للوارث هو المختار، وفي الخلاصة له على آخر دين فتقاضاه فمنعه ظلما فمات صاحب الدين قال أكثر المشايخ: لا يكون للأول حق الخصومة، لأن الخصومة بسبب الدين، وقد انتقل إلى الورثة وفي صلح النوازل لو مات الطالب والمطلوب جاحد فالأجر له في الآخرة سواء استحلفه أو لم يستحلفه، ولو قضى ورثته برئ من الدين، وفي بعض الفتاوى: إن أمكن استيفاء بالقاضي أو الوالي فأهمل وأخر إلى الآخرة فينقل إلى الورثة وإلا فلا؛ بل للطالب، وقيل: ثواب وزر الأذى في عدم الإعطاء للطالب وثواب نفس المال للورثة، وقيل هنا مثل هذه المذكورات إن لم يكن الحق بطريق الحق كثمن المبيع والقرض وإلا كالغصب والسرقة فللطالب فقط كما دل عليه كلام المصنف…