تفاصيل المخطوطة

باب مخفوضات الأسماء بإضافة المخفوضات إلى الأسماء؛ لبيان الواقع، وهي خاتمة الكتاب. المخفوضات المشهور على ثلاثة أقسام:  مخفوض بالحرف نحو مررت بزيد، وقسم مخفوض بالإضافة نحو: غلام زيد، وقسم مخفوض بالتبعية على رأي الأخفش والسهيلي، وهو ضعيف، وهو مراد المصنف بقوله: وتابع للمخفوض نحو: مررت بغلام زيد الفاضل. وقد اجتمعت الثلاثة في البسملة. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن، وهي من حروف الخفض، نحو: من البصرة. وإلى، نحو: إلى الكوفة. وعن، نحو: عن زيد. وعلى، نحو: على السطح. وفي، نحو: في المصحف. ورب بضم الراء، نحو: رب رجل. والباء، نحو: بالمنديل. والكاف، نحو: كالأسد. واللام، نحو: لبلد. وما يخفض بحروف القسم، أي: اليمين، وهي الواو، والباء، والتاء، نحو: والله، وبالله، وتالله، وبوار رب، نحو: والليل، أي: ورب الليل. وبمذ ومنذ، نحو: مذ يوم الجمعة، ومنذ يوم الجمعة. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك: غلام زيد، فزيد مخفوض بإضافة غلام إليه، وثوب خز فخز مخفوض بالإضافة ثوب إليه. وهو أي: المخفوض بالإضافة على قسمين: القسم الأول: ما يتقدر باللام الدالة على الملك، نحو: غلام زيد أي لزيد أو الاختصاص، نحو: باب الدار. والقسم الثاني ما يتقدر بمن الدالة على بيان الجنس، نحو: ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، أي: ثوب من خز، وباب من ساج، وخاتم من حديد. والخز نوع من الحرير، والساج نوع من الخشب. وزاد ابن مالك تبعا لطائفة قسما ثالثا، وهو ما يقدر بفي الدالة على الظرفية، نحو: (مكر الليل) أي: مكر في الليل، و(تربص أربعة أشهر)، وما أشبه ذلك كقوله تعالى: (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب) وما أشبه ذلك من أمثلة القسمين الأولين أو الثالث، وأما توابع المخفوضات، فقد تقدمت في المرفوعات، فليراجع جميع ذلك، وهذا آخر ما أردنا ذكره على هذه المقدمة المباركة. وكان الفراغ من تصنيف هذا الشرح بعد عصر الجمعة، أول يوم من رجب الفرد، سنة سبع وثمانين وثمانمائة…