تفاصيل المخطوطة

وبالفتح على أنها للمخاطب، وبالكسر على أنها للمخاطبة، وجميعها خاص بالفعل الماضي. الثاني: تاء التأنيث الساكنة اللاحقة للفعل الماضي الدالة على تأنيث فاعله. الثالث: ياء افعلي وهى ياء المخاطبة، وتلحق أيضا الأمر والمضارع. الرابع: نون أقبلن، وهي نون التوكيد، وتكون مشددة ومخففة، وتلحق أيضا الأمر والمضارع وفعل مبتدأ، وسوغ الابتداء به ما ذكر فى كلمة وينجلي خبره وبتا فعلت متعلق بينجلي ثم قال:(سواهما الحرف) يعني أن ما لا يقبل العلامات المذكورة هو حرف، فسواهما مبتدأ، والحرف خبره، ويجوز العكس، وهو الأظهر، فإن سوى عند الناظم بمعنى غير، فإضافتها لا تعرف، ولما كانت الحروف على ثلاثة أقسام: مشترك بين الأسماء والأفعال، ومختص بالأسماء، ومختص بالأفعال أتى لكل واحد من الأقسام بمثال، فقال: (كهل وفي ولم)، فهل مثال للمشترك، وفي مثال للمختص بالاسم، ولم مثال للخاص بالفعل، ثم قال: (فعل مضارع يلي لم كيشم) لما أتى بتعريف الفعل بالعلامات التي تخصه على الجملة، وكانت الأفعال على ثلاثة أقسام بين المضارع من قسيميه بما يختص به وهو لم أو إحدى أخواتها، ففعل مبتدأ، ومضارع نعت له، وخبره في الجملة، وقوله: (كيشم) مثال للمضارع العاري من لم، وهو متأخر من تقديم، والتقدير: فعل مضارع كيشم يلي لم لا مثال للمضارع المقترن بلم؛ إذ لو كان كذلك لقال: كلم يشم، والماضي شمم بالكسر، لأنك تقول: شممت هذه اللغة هي الفصيحة، ويقال: شممت بالفتح، ومضارعه على هذه اللغة أشم بالضم، ثم قال: (وماضي الأفعال بالتا مز) يعني: أن الفعل الماضي يمتاز من المضارع والأمر بصلاحيته للتاء، وأل في التاء للعهد، وشملت التاءين المذكورتين، وهما تاء الضمير، وتاء التأنيث الساكنة. ثم قال: (وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم) يعني: أن فعل الأمر يمتاز بشيئين صلاحيته لنوني التوكيد، وهو معنى قوله: وسم بالنون، وإفهام الأمر، وهو معنى قوله: إن أمر فهم، وأل في النون للعهد وهي نون التوكيد المتقدمة…