تفاصيل المخطوطة

قوله: أحكامه الخمسة إلخ هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة. قوله: الأمانات المحمولات إلخ وهي الأمانات التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأشفقن منها وحملها الإنسان، فاعرف. قوله: وهو الصورة الحاصلة إلخ هذا تعريف لعلم المخلوق وأما صدقه على علمنا الحضوري كعلمنا بذواتنا فلكون المراد بالحاصل ما يقابل الحضور المختص بالعلم الحضوري بل ما يعم منه، والمراد بالصورة مطلق الصورة سواء كانت خارجية أو ذهنية فلا إشكال. قوله: عند العقل إلخ إنما قال عند العقل دون في العقل لعدم صدقه على علم الجزئيات المادية عند من يقول بارتسامها في القوى، تأمل. قوله: وهو ملاحظة المعقول إلخ المراد من الملاحظة والترتيب ما هو الاختياري كما هو المتبادر من الأفعال الاختيارية المسندة إلى ذوي الاختيار فيخرج الملاحظات الاضطرارية في الحدسيات وغيرها مما كان الحكم فيها بواسطة القياس الخفي الخاصل دفعة بالاضطرار لا بالاختيار من البديهيات. قوله: وقيل ترتيب أمور إلخ صيغة التمريض إشارة إلى عدم كونه مختارا عنده لخروج التعريف بالمفرد كالفصل وحده والخاصة وحدها وإن أمكن الجواب عنه، فتأمل. قوله: وأجزاؤه الكليات الخمس إلخ هذا مبني على التغليب وإلا فالنوع الحقيقي ليس بجزء منه أصلا. قوله: بحيث يحصل إلخ صيغة المضارع للاستمرار فلا يكون الحصول في بعض الأوقات دون بعض دلالة والدوام بين الفهمين كناية عن اللزوم بينهما بقرينة أنهم عرفوا الدلالة باللزوم بين العلمين، فينطبق على ما ذكروا تأمل. قوله: كدلالة الضرب إلخ عدل عن المثالين المشهورين من قابل العلم للإنسان والزوج للأربعة، لأ،هما ليسا بمطابقين للممثل على مذهب أهل المعقول من اشتراط للزوم البين بالمعنى الأخص في الالتزام بخلاف الضارب والمضروب للضرب، فإن الضرب من مقولة الفعل وهي من الأرعاض النسبية وجميع الأعراض النسبية من المقولات السبعة المفصلة في الحكمة يتوقف تصورها على تصور طرفيها…