تفاصيل المخطوطة

الوجود الجامع لصفات الكمال على وجه الكمال الذي يختص به الحمد في الآخرة، ويقصر عليه، ولا يتجاوز منه إلى غيره، وهو على كلا التقديرين من عطف المقيد على المقيد، أما الثاني فظاهر، وأما الأول فلأن الوصف يدل على أنه المنعم بالنعم الدنيوية، وهي تحصل بالعمل وبغيره بخلاف النعم الأخروية، فإنها لا تحصل لأحد، ولا تصل إليه إلا بالعمل الصالح، قال الله تعال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، وقال: إنما تجوزن ما كنتم تعملون، ثم الحمد في الدنيا مما وجب على العباد، وأما في الآخرة فليس بواجب لسقوط التكليف به كما سقط سائر التكاليف، لا لأنه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها كما زعم أهل الاعتزال، لعدم وجوب شيء على الله؛ بل إنما يوصلها إلى مستحقها بناء على وعده المحتوم، فإن خلف الوعد منه محال لكونه نقصا منافيا للألوهية وكمال الغني {وهو الحكيم} باهر الحكمة في كل شيء أو الذي أحكم أمور الدارين ودبرها على مقتضى الحكمة والصواب {الخبير} بليغ الخبرة والعمل بكل ما كان وما يكون، وقد أحاط بكل شيء علما …